در اواخر هفته گذشته وزير جديد مسکن و شهرسازي در دفاع از برنامه‌هاي خود در مجلس عنوان کرد: وزارت مسکن مي‌تواند با حمايت و استفاده از ده‌هزار انبوه‌ساز و با رويکرد ساخت‌وساز براي اقشار کم‌درآمد، امکان کنترل عرضه و تقاضا در بخش مسکن را محقق کند. اين نقطه نظر وزير جديد در حالي عنوان شده است که انبوه‌سازان تنها راه حل تحقق آن را در تضمين خريد واحدهاي ساخته شده آنان عنوان کرده‌اند.
مجتبي بيگدلي بااشاره به اين مطلب تاکيد کرد: دولت بايد همانند پروژه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، خريد واحدهاي مسکوني از انبوه‌سازان داخلي را در دوره رکود تضمين کند.
وي اظهار داشت: براساس سرشماري نفوس و مسکن در دهه‌هاي پيشين و بررسي‌هاي کارشناسي، طي سال‌هاي 95- 1385 با پيک نياز مسکن مواجه هستيم که راه‌حل آن انبوه‌سازي مسکن به روش صنعتي است.
وي افزود: برخي آمارها حاکي از آن است که سالانه نياز به ساخت 300هزار واحد مسکوني در اراضي بافت‌هاي فرسوده داريم و بر اثر سوانح طبيعي نيز 200 تا 300هزار واحد مسکوني بايد احداث شود و در کنار اينها نياز حدود يک ميليون واحد مسکوني وجود دارد.
جدول اهداف کمي بخش مسکن در برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد که طي پنج سال در سطح شهرهاي کشور بايد سه‌ميليون و 259هزار واحد ساخته شود و علاوه براين بالغ بر يک‌ميليون و 175هزار واحد مسکوني روستايي بايد احداث گردد.
بيگدلي تاکيد کرد: پيشينه بخش مسکن گوياي آن است که چنانچه در دوران رکود، ساخت‌وساز مورد نياز با پشتيباني نظام بانکي تحقق نيابد، با توجه به رشد جمعيت سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با افزايش تقاضا و شتاب قيمت‌ها مواجه خواهيم شد.
وي گفت: اکنون حدود 10هزار انبوه‌ساز در سطح کشور فعال هستند که چنانچه برنامه مسکن مهر به آنها ارجاع داده شود، توان ساخت سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني را دارند.
سرشماري نفوس و مسکن در سال 1385 نشان مي‌دهد که از مجموع 15ميليون و 974هزار واحد مسکوني در سطح کشور 11ميليون و 518هزار واحد مسکوني در سطح شهرها وجود دارد و بقيه مربوط به مناطق روستايي است.
بيگدلي گشايش برنامه اعطاي تسهيلات بانکي به انبوه‌سازان مسکن را خواستار شد و افزود: تزريق منابع در بخش ساخت‌وساز آثار تورمي‌به دنبال ندارد و موجب رونق توليد مسکن خواهد شد.
100
انتهای پیام/